رات التى كانت قائمة فى فترة الكابينة الخامسة اجراءً فى غاية الاهمية لان اقليم بحجم كوردستان لايوفر اية مبررات او مسوغات لهذا العدد الكبير من الوزارات .

-لكن اجراءات التقليص من 42 وزارة الى 19 وزارة حسب رأى ايضا اجراء مبالغ بها وبالذات فى دمج بعض الوزارات الحساسة والمهة لاقتصاد كوردستان لكونها تمثل قطاعات لها افاق مستقبلية كبيرة ولوجود طاقات كامنة لتطويرها، وحاجة اساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة ومعالجة الاختلال الهيكلي في اقتصاد كوردستان.

وهنا يحضرنى مسألة دمج التجارة والصناعة حيث ان الواقع الكوردستاني اليوم يبين جليا طغيان القطاع التجارى الوحيد الجانب (طريق باتجاه واحد) اي الاستيراد دون الصادرات والمسبب في خلل هائل للميزان التجارى وميزان المدفوعات الكوردستانى (باستثناء النفط) ليس فقط مع العالم الخارجى او الدول المجاورة فحسب بل حتى مع بقية اجزاء العراق هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ان مفاتيح التنمية فى كوردستان تعتمد على قطاعات واعدة للمستقبل تكمن اضافة الى القطاع الزراعى فى القطاعين الصناعي والسياحي.

لذلك ان احتياجات التنمية المستدامة واعادة التوازن الى الهيكل الاقتصادى لكوردستان كان يتطلب اعادة تنظيم لكلتا الوزارتين وتطوير قوانينها وبرامج عملها وليس فى دمجها مع وزارات اخرى وتحويلها من وزارت اساسية تبنى عليها امال في التنمية المستقبلية لكوردستان الى مستوى مديرية عامة في الصيغة الحالية للوزارات بعد الدمج وهذا ينطبق على كل من وزارتي الصناعة والسياحة. ان عدم فاعبية وزارتين الصناعة والسياحة السابقتين لم تكن بسبب عدم اهمية القطاعين الذين تمثلهما الوزارتين، بل بسبب اساليب عملهم وتنظيمهم ومديات صلاحياتهم ودرجة استقلاليتهم الاداري والمالي لذلك كان يتطلب الامر دراسة واقع حالها وتطويرها وتفعيلها وادخال التكنولوجيا الادارية الحديثة في عملها وبالتالي زيادة كفاءة اداءها لاهمية القطاعات التي تمثلها كما ذكرنا سابقا. ان دور الوزارات في الانظمة الديمقراطية واقتصاديات السوق تكمن في قدرتها على تبني الخطط بمستوياتها المختلفة لتطوير القطاع الخاص وتفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة ومن خلال ذلك حل معضلات ومشاكل الاقتصاد الكلي التي تعاني منها الاقليم والمتمثلة في ضعف القدرة الانتاجية و ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات التضخم وانخفاض نمو الناتج المحلي باستثاء النفط.

-الغريب فى الامر ان قرار الدمج جاءت دون قصد لاضعاف قطاعين (الصناعة والسياحة)والذين يمثلان حجر الاساس في الصناعة الحديثة، حيث ان مفهوم الصناعة لا يقتصر على الصناعات التحويلية بل انه يشمل حتى السياحة لكون السياحة كالقطاع الصناعي التحويلي ترتبط بحلقات عمودية وافقية كثيرة مع بقية القطاعات الاقتصادية لاي بلد ومصدر كبير للدخل في العديد من البلدان العالم. كما ان من مميزات القطاع السياحي انها لا تحتاج الى نفقات استثمارية مباشرة كبيرة لكون صناعة السياحة هى صناعة خدمية وبالتالى ان معامل الاستثمار منخفض والجدوى الاقتصادية فيها عالية .

-ان تدهور النشاط فى هاتين الصناعتين ليس بسبب كساد اسواقهما وقلة الطلب الهيما ، بل بسبب غياب السياسات الداعمة ، اضافة الى ضعف مستلزمات البناء الارتكازى لقيام وتنشيط هذه الصناعة، اذ الخلل ايضا فى الجهات خارج هاتين الوزارتين فى توفير ما هو مطلوب من خدمات البنى الارتكازية والاقتصادية، التى تشكل البيئة المادية لتنشيط هاتين الصناعتين، التي لا تضاهيها في الاهمية والمساهمة في تكوين الدخل والانتاج اى من القطاعات الاخرى وفى معالجة المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها الكوردستان وتتمثل في:

1.ان هاتين القطاعين من اكبر مصادر توفير فرص العمل عند تنفيذ برامج الاستثمارات فيها فرغم التطور التكنلوجى ولكنها لاتزال حتى فى الواقع الحالي في الدول المتقدمة اكبر مصدر لتوفير فرص العمل وبالذات في الصناعات المتوسطة والصغيرة، بهذا جاءت اجراءات اوروبا والولايات المتحدة الامريكية في حل الازمة المالية والاقتصادية لديها بدعم هاتين الصناعتين.

2. هذين القطاعين يساهمان فى تخفيض معدلات التضخم العالية فى كوردستان، لكون الصناعات التحويلية مصدر للتدفق الانتاج السلعي الى السوق وبالتالي مواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلية والمساهمة في تخفيض المعدلات العالية للاسعار في سوق المحلية والمتأتية اصلا اما من زيادة الطلب على العرض او من زيادة الاستيرات وزيادة مصادر التضخم المستورد.

3. المساهمة فى تحسين الميزان التجارى للاقليم فى خلال احلال الواردات وحتى اذا ادت ذلك الى زيادة استيراد الخامات الصناعية للخارج فان القيمة المضافة المتحققة للانتاج النهائي هي اضافة حقيقية للناتج المحلي وبالتالي عامل حاسم في تخفيض معدلات التضخم.

4.اما صناعة السياحة فلديها مساهمة صافية كبيرة فى تحقيق القيمة المضافة بسبب انخفاض تكاليف انتاج الخدمات السياحية و انخفاف معامل الاستثمار واذا استعرضنا الاهداف السياحية المستهدفة من السواح المحليين أو الاجانب ، فأنها عادة تستهدف اما كن موجودة اساساً لاتتطلب استثمارات مباشرة كبيرة او تتطلب استثمارات مباشرة قليلة والتي تتمثل فى :

1-الاماكن الدينية

2-الاماكن الاثرية

3-الاماكن الطبيعية(التضاريس، المناخ ،مسطلحات المياه)

4- الانشطة التجارية والرياضية والفنية والعلمية والثقافية وسياحة المخاطر.

3.لكون هاتين الصناعتين حديثة العهد فى ظل اقتصاديات السوق في اقليم وقلة خبرة الحكومة والقطاع الخاص فى ادارتهما وصياغة الستراتيجيات والخطط التاشيرية الضرورية لتنميتها كان يتطلب بقاء هاتين الوزارتين مستقلين في الوقت الحاضر وتوفير متطلبات تفعيلهما بعد اداء دورهما في تنمية قطاعي الصناعة والسحياحة و وضعهما على سكة صحيحة للتنمية المستدامة ، ونضجوج قدرات وخبرات القطاع الخاص فيهما عند ذاك كان يمكن التفكير في مستقبل الصيغة الادارية لعمل هاتين الوزارتين لا في الوقت الحاضرحبث جاءت اجراءات الدمج في الوقت التي يعاني القطاعين من التعثر والتخلف .

 

ملاحظات حول قانون دمج وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردتان العراق:

1- المادة الثالثة (الهدف من القانون).

كان يفترض ذكر الاهداف بنقاط محددة 1،2،3 لكل من التجارة والصناعة على حدى لاختلاف طبيعة القطاعين لا فى ذكرهما بصورة موحدة كما هو الحال في القانون.

· يجب ان يصاغ الهدف من السياسة التجارية ليس فقط بربطها بحاجة السوق من السلع الاستهلاكية بل بتوفير مستلزمات التنمية الاقتصادية في الاقليم وبما يعزز على زيادة صادرات الاقليم في نفس الوقت .

 

2-المادة الرابعة:

· اولاً: تغيرها على نحو التالى (تحديث وتطوير انظمة العمل فى الوزارة والمديريات العامة فيها من خلال تبني اسلوب التخطيط و توفير المعلومات والمتابعة وقياس كفاءة الاداء وبما يساعد على تبسيط الاجراءات امام معاملات الافراد و الشركات المتعاملة مع الوزارة وبموجب القوانين والانظمة).

· الغاء الفترة ثانيامن المادة الرابعة لعدم بقاء نشاط تجارى وصناعي لقطاعات تابعة لحكومة الاقليم لان الخصخصة شملت جميعها.

· الفقرة ثالثاً اضافة مايلي الى بداية الفقرة (اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع ودعم القطاع الخاص والمختلط (والاستمرار الى نهاية الفترة بعد ذلك).

· تغير الفقرة رابعاً على النحو التالى.

(خلق البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيع استثماراتها ضمن اولويات التنمية فى الاقليم وكما هو منصوص عليه فى قانون الاستثمار بالنسبة للمشاريع الكبيرة ، واصدار قوانين تشجيع الاستثمارات المتوسطة والصغيرة).

· فقرة خامساً اضافة عبارة (ورجال الاعمال) بعد كلمة الصناعة.

· دمج فقرة اثنان و ثلاثون مع الفقرة خامساً.

· اضافة تشكيل مديرية عامة جديدة للصناعة والتجارة في محافضات الاقليم وتتكون من مديريات التالية مديرية للصناعة ومديرية للتجارة ومديرية للتخطيط و مجلس استشاري للصناعة والتجارة في المديرية العامة للمحافظة. ان اهمية انشاء هذه المديرية العامة للمحافظات هو تكريس لمبدأ اللا مركزية الادارية وتسيط الاجراءات امام المواطنين وعدم اظرارهم للقدوم الي اربيل من المحافظات الاخرى.

الفقرة الثانية عشر من المادة الخامسة بخصوص المجلس الاستشاري للوزارة: هنالك نقص في عدم وجود من يمثل القطاع الخاص ومن يمثل العمال وكذلك اعضاء مستشارين من خارج الوزارة.

 

المادة السادسة العشر:

المادة السادسة تكريس لمبدأ المركزية المفرطة والمطلوب اضافة عبارة(بعد عرضه على المجلس الاستشاري) .

* المفروض اضافة مادة جديدة الى عمل الوزارة تنص على قيام الوزارة على خلق بيئة اعمال ملائمة وبالذات للاستثمارات الصناعية وتوزيعها على المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة في الاقليم بغية تنميتها والاستفادة من مواردها البشرية والمادية، وانشاء نظام فعال للمعلومات توضع تحت تصرف المستثمرين والباحثين والشفافية كاملة في ذلك.

* اجراء تقييمات دورية لكفاءة اداء الوزارة ومديرياتها العامة من قبل اطراف ذات اختصاص خارج الوزارة من الباحثين في الجامعات او مراكز بحوث خاصة بغية التاكد من سلامة عمل الوزارة سنوياً.

· لقد جاءت الاسباب الموجبة ضعيفة في صياغتها بسبب:

· عدم التاكيد على دور الصناعة في التنمية وانما فقط حصر ذلك بدور التجارة وكما هو معروف ان دور الصناعة هو اهم من دور التجارة.

· بسبب التخلف الكبير للقطاع الصناعي يتوجب التاكيد في ضمن الاسباب الموجبة على قيام الوزارة بوضع السياسات والخطط المساعدة على التنمية الصناعية بكونها رافد اساس ومحرك للتنمية الاقتصادية في اقليم كوردستان العراق.

· بالنظر لاهمية الموضوع كان من الافضل عرض مسودة القانون في وسائل الاعلام ليتسنى للباحثين والمتخصصين ابداء الراي والملاحظات لزيادة الافادة والقبول .

 

 

 

 

 

 

--------------

 

* استاذ التخطيط والتنمية المساعد/ مستشار اقتصادي اقدم- مدير التخطيط وضمان الجودة جامعة صلاح- اربيل